كتب/علي ناصر فلاحة:
شهد الريال اليمني في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، مدخلاً بصيص أمل في نفوس اليمنيين الذين طالما عانوا من التدهور الاقتصادي الحاد. هذا التعافي، الذي جاء بعد أن شهد تدهورا مخيفاً في الآونة الأخيرة ، يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وما إذا كان مؤشرًا على بداية استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد..
الإجراءات الاخيرة التي قامت بإغلاق عدد من شركات الصرافة الغير مرخصة والمخالفه وتشديد الرقابة على شركات الصرافة ومنع التعاملات غير القانونية. قد تكون سبب في تحسن سعر الصرف اليوم
فبالرغم من التفاؤل الحذر الذي يخيم على المشهد، إلا أن التحديات لا تزال جسيمة، ويصعب الجزم بأن هذا التحسن سيستمر. فالاقتصاد اليمني لا يزال يعاني من: الانقسام المؤسسي: استمرار وجود بنكين مركزيين في صنعاء وعدن يؤثر على الاستقرار النقدي.
بالإضافة إلى نقص الإيرادات: واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية يظهر ضعفًا هيكليًا.
ان الأزمة الإنسانية المستمرة: لا تزال البلاد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل أي تحسن في سعر الصرف غير ملموس للغالبية.
إن استعادة الريال اليمني لعافيته، حتى لو كانت جزئية ومؤقتة، تبعث برسالة إيجابية. فاستقرار العملة يعد عاملًا أساسيًا لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، حيث يؤدي إلى تراجع أسعار السلع الأساسية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية.
ومع ذلك، فإن تحقيق استقرار الصرف وقوتة يتطلب حلولًا شاملة تتجاوز مجرد التدخلات النقدية. فيجب على الجميع توحيد الجهود بشكل دائم،، ودعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار،
يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الريال اليمني من الحفاظ على هذا الزخم، أم أنه مجرد هدنة قصيرة.
