أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، على الأهمية البالغة لاعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية في اليمن، من خلال ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة أنظمة الري، وحماية حقوق المياه، وإدارة الأحواض المائية من المنبع إلى المصب، مع الاستفادة المثلى من المياه السطحية والسيول الموسمية التي تُهدر سنويًا دون استخدام فعّال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الفنية للمياه، المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وبمشاركة ممثلين عن سفارة مملكة هولندا، والبنك الدولي للتنمية، ومنظمة ائتلاف الخير.
وأوضح السقطري أن تعزيز التنسيق الوطني وتطوير منصات رقمية حديثة لجمع وتحليل البيانات حول الأمنين المائي والغذائي، يمثل خطوة جوهرية نحو توجيه التدخلات التنموية الفعّالة، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد.
وأشار الوزير إلى أن اليمن تُعد من أفقر الدول مائيًا وزراعيًا، وتعاني بشكل حاد من آثار التغير المناخي، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات المتكررة، فضلًا عن الجفاف والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية في القطاعين الزراعي والسمكي نتيجة صراع مسلح مستمر منذ نحو عقد، ما أدى إلى تضرر سبل عيش نحو 70% من السكان.
وثمّن السقطري الدعم الكبير المقدم من مملكة هولندا وسفارتها في اليمن، لجهود التعافي والتنمية، معبرًا عن شكره للسيد جان بيتر، سكرتير السفارة الهولندية لدى اليمن، على جهوده خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة.
وفي ختام كلمته، أعرب السقطري عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات عملية تعزز من تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه بشكل مستدام، من خلال الابتكار واستثمار التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات الدولية الناجحة.
وقد شارك في الاجتماع من جانب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية كلٌ من:
المهندس شكري فضل، مدير عام منشآت الري – القائم بأعمال وكيل قطاع الري
المهندس أنور عبدالكريم، مدير عام المشاريع الزراعية
إلى جانب عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والمائي في اليمن.
