صوّت مجلس الأمن يوم الاربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل.
ويعدّ هذا التصويت الأول للمجلس، المكون من 15 عضواً، بشأن هذه القضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما عطّلت الولايات المتحدة برئاسة الرئيس - حينها - جو بايدن نصاً يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيَّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل، تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير (كانون الثاني) 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، بـ«وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم»، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن.
كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ويدعو إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»؛ بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة، بينما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار. حيث استخدمت مساء اليوم حق النقض فيتو ضد مشروع القرار رغم أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين قدموا النص حاولوا «عبثاً» التفاوض مع الأميركيين دون جدوى.
وأكد السفير الفلسطيني أن استخدام «حق النقض (الفيتو)»، جعل الضغط «على مَن يمنعون مجلس الأمن من تحمّل مسؤولياته». وقال: «سيُحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه بشأن وقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني».
