حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.
