اتهم الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني قوى غربية، من بينها فرنسا، بالسعي إلى زعزعة استقرار كونفدرالية دول الساحل عبر وسائل غير مباشرة، تشمل شبكات استخباراتية، وجماعات مسلحة.
ووجه الرئيس النيجري الذي يعرف بلقب "رئيس إعادة التأسيس"، هذه الاتهامات خلال مقابلة مطولة استمرت نحو أربع ساعات مع التلفزيون الوطني (RTN).
وخلال الحوار، تحدث عن ما وصفه بـ"مؤامرة واسعة النطاق" تضم دولا مجاورة، وأجهزة استخبارات أجنبية، وفاعلين دوليين، تهدف إلى إفشال مشروع الكونفدرالية الساحلية.
وأكد تياني أن هناك خليتين فرنسيتين تنشطان في المنطقة، موضحا أن الخلية الأولى أنشئت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023، ويقودها جان-ماري بوكيل، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إفريقيا، وتضم ضباطا فرنسيين.
ووفقا لتصريحاته، فإن الهدف من هذه الخلية هو "منع امتداد الظاهرة الساحلية" إلى مناطق أخرى، والحفاظ على النفوذ العسكري الفرنسي في المنطقة.
وأضاف أن الخلية الثانية، والتي تعرف باسم "خلية الساحل التابعة لقصر الإليزيه" أُنشئت في سبتمبر 2024 تحت إشراف كريستوف غيو. وتضم هذه الخلية، بحسب تياني، عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، ودبلوماسيين، ومسؤولين في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وأشار إلى أن جيريمي روبير هو المنفذ الرئيسي للخلية، التي قال إنها تمتلك "موارد مالية غير محدودة لزعزعة استقرار الكونفدرالية".
وتطرّق الرئيس النيجري أيضا إلى ما أسماه "إعادة توطين إرهابية" في المناطق الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مدعومة بإعادة انتشار لمقاتلين قادمين من منطقة بحيرة تشاد. ووجّه أصابع الاتهام إلى بنين، متّهمًا إياها بالسماح لهؤلاء المسلحين بالاستقرار في شمال أراضيها، وهي منطقة وصفها بأنها "خاضعة لتأثير فرنسي مباشر".
كما كشف عن عقد اجتماع في 15 مارس 2025، ضمّ ممثلين عن قوى غربية إلى جانب جماعات مسلحة مثل "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، وقال إن هدفهم هو "شنّ حرب غير مباشرة ضد دول الكونفدرالية، بدءًا بالنيجر".
واتهم تياني نيجيريا أيضا باستضافة القوات الفرنسية التي طردت من النيجر، وتقديم الدعم اللوجستي لها. وأشار إلى اجتماعين عُقدا في العاصمة النيجيرية أبوجا، بتاريخي 25 يناير و3 فبراير 2025، واعتبرهما لحظات مفصلية في تنسيق هذه التحركات المزعومة.
