توضيح من أبو أنس الصافي حول ما تم تداوله في الفترة السابقة حول مشروع طريق ابو اليمامة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

توضيح بشأن ما التبس على بعض الناس بشأن علاقتي أنا أبو أنس الصافي بمشروع الطريق القائد أبي اليمامة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

كنت أتمنى مما ساق الكلام أو انجر معه أن يتحلوا بأدنى مستويات الدين والأخلاق بالتحري في النقل ، وأن يسندوا كلامهم بدليل ، ولكنهم لا يبالون في الخوض في أعراض الناس ،وكأنها مستباحة عندهم، وما يعلمون حرمة الوقيعة في الأعراض وسوء عاقبة من اعتدى عليها ، وخاصة في الأشهر الحرام ، التي لا أظنهم يعرفون حرمتها.

الدليل عندهم هو ما في صدورهم من الحقد وما هم عليه من الفشل ، وقيل وقال وسمعنا وزعموا ، وظنون وتحليلات واجتهادات من تلقاء أنفسهم ، ولا غرابة في ذلك فهذا سوق وسائل التواصل مرتع لكثير من الجهلة والمجهولين والحاقدين والفاشلين ، الذين فشلوا في الواقع فهبطوا إلى المواقع لأنهم وجدوا فيها بغيتهم ، وبعضهم أسماء مستعارة لمجهولين لا يجرؤن أن يظهرون باسمائهم الحقيقية ، يوقعون العداوة والبغضاء بين المؤمنين.. فالله حسبيهم.

التوضيح : بدأت أنا وحدي في التعاون مع الوردي في ادارة الأزمة قبل إعلان الإفلاس بأشهر كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهذا مقتضى الأخوة ، وسددنا مبالغ حينئذٍ، ومنها لمشروع الطريق ،ولكن كلامي هنا سيكون على ما بعد إعلان الافلاس لا قبله .

أنا أبو أنس الصافي عضو ضمن لجنة مكونة من 7 أشخاص ولست أنا برئيس لجنة الوسطاء. يجب أن يعلم الجميع أن لجنة الوسطاء لم تستلم مبالغ المشروع حتى تُحاسب عليها ، بل استلمتها لجنة المشروع وهي المسئولة عنها ، وهي من استلمتها ومن صارفتها ومن حولتها من صراف الى صراف ومن أدارت المشروع.

نحن كلجنة الوسطاء تدخلنا كمتطوعين ومنقذين لمساعدة شركة الوردي على إدارة الأزمة بعد حدوث المشكلة لمعالجة ديون العملاء كلهم ، وليس لمعالجة مبالغ مشروع أبي اليمامة فقط …

لم ندخل ضمناء للدائنين ولم ندخل غرماء للعملاء ، ولم نغلق الأبواب أمام العملاء بالتصرف لاسترداد أموالهم بالطرق التي يرونها.

لجنة الوسطاء لا تبرر لشركة الوردي فعليها المسئولية الكاملة على حقوق الناس، ولا تلوم العملاء فهم أصحاب حق، ولكن ليس من حقهم تحويل الوسطاء إلى غرماء ولا المحسنين إلى مسيئين ، وإلا لذهب المعروف بين الناس ولامتنع أهل الخير عن التدخل في المشكلات والنزاعات.

عملنا كلجنة لاكثر من سنتين نجحنا في أمور كثيرة، وسددنا كثيرًا من الديون لكثير من العملاء وعملنا كثير من التسويات تجاوزت ال 12 مليون سعودي بما فيها مبالغ لمشروع أبي اليمامة ، وهذا إنجاز كبير لكل منصف.

ولولا تدخلنا بتوفيق الله لكان النتائج كارثية ولخرجت الأمور عن السيطرة ، ولكن البعض طبعه الجحود ينسى معروف الآخرين ويتذكر فقط الذي له،

وبعضهم طبعه الأنانية فإن توفقت بمساعدته فأنت أنت ، وإن لم توفق بمساعدته أو تأخرت فجر في الخصومة وبالغ في الوقعية ولو ساعدت الأمة كلها.

وقد حصل تعمد تضليل للرأي العام في ايصال رسالة أن كل الأموال ضاعت وأن المشروع متعثر بسبب الوردي ولجنة الوسطاء ، وهذا تضليل وتدليس ، بل تسلمت لجنة المشروع ما يقارب 5000،000 ريال سعودي وأعطينا مشروع الطريق على امتياز خاص على بقية العملاء ، فبعض العملاء لم يستلم ريال من ديونه حتى اللحظة هذه .. بينما الحق أن يأخذ المشروع مثله مثل باقي العملاء بالتساوي وهذه هو الحكم الشرعي والقانوني.

وحملة التشوية الإعلامية كانت متعمَدة وانتقامية لا صلة لها بالحقيقة ولا بالتعثر، بل لحظوظ نفوس وغايات لدى من افتعلها ونفخها ، ومن كان يمد أصحابه بالافتراءات وبالمعلومات المضللة ، بدون أدلة ، وهذا البغي والظلم سيجني ثمرته صاحبه ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم )

والمبلغ الحقيقي الذي باقي للمشروع والذي بسببه تعثر العمل حقيقةً هو فقط 900 الف ريال سعودي فقط ، فهل يعقل أن كل هذا الحملة وهذا التشويه وكل هذه الاتهامات والتسريق من أجل هذا المبلغ ، وأنا أجزم أن كثير من الناس قد وصله تصور ان المبلغ كله أو جله ضائع وأن المشروع كله متعثر بسبب المبالغة وأن لجنة المشروع لم تتسلم ريال.

واما باقي المبلغ فمليون و200 الف مستحق للمقاول في عمل قد أنجزه ، أي سوف يستلمها المقاول مقابل عمل تم إنجازه و400 الف سعودي خاصة لا أدري لمن..

وما كنت أريد كتابة هذه الجملة الأخيرة لأنها لا تخصني ولكن ليعلم الناس ماذا بقي من مبلغ للعمل مقارنة بالحملة التشويهية التي قامت ولم تقعد ، وكأنها حملة كان مخطط لها ومعد لها وإنما كانوا يتظرون الفرصة.

وأما دعوى المماطلة فدعوى عجيبة ، وكأننا في الظروف الطبيعية وكأن المماطلة والمال موجود، يتجاهل أن الشركة أفلست ، وأنها لا تملك سوى أصول وعقارات هي التي يتم معالجة حقوق العملاء منها وهذه تحتاج إلى جهود ووقت كبير.

والحمد لله أن لشركة الوردي أصول وعقارات تغطي المديونية ، والوردي نفسه واجه مشكلته ولم يتهرب ولم ينكر أحد من حقوقه. ولا يجوز الإسراف في أعراض الناس ، فكون الوردي فلس فهذا لا يعني استباحة عرضه وهدر كرامته وسبه بل هو مسلم له كرامته وحصانته ومكانته ، فاتركوا الفجور في الخصومة.

نعم الفترة طالت وتسبب ذلك في مشاكل لكثير من العملاء ، ولكن هذا قدر الله ونحن الان أمام حالة إفلاس يجب أن لا نقفز على الواقع وأن نعترف بالكارثة التي حلت ، فلجنة الوسطاء أتت لتعالج كارثة ضياع السيولة ، ولم تأتي للمطالبة بأموال موجودة مخفية في الشركة ، وهذه نقطة غفل عنها الكثير أو تغافل.

فمسئولية لجنة الطريق هي إدارة الأمور وإنجاح المشروع بكل الطرق مهما كانت العقبات ، وليس مهمتها الترأس والظهور والتهرب من المسئولية ورميها على غيرها ،

فقد تقول لجنة المشروع نحن أصحاب حق وليس لنا علاقة ولا نتعاون بأي حل، نحن نريد اموالنا ، فهذا كلام إنشائي سهل، وأسهل منه أن تقول لجنة الصلح ونحن وسطاء ومصلحين وليس لنا علاقة بكم ، وتقول شركة الوردي نحن قد أعلنا الإفلاس .

فمن يحل المشكلة إذن،

ولكن من أجل الخير ومن أجل يافع ومن أجل طريق القائد أبي اليمامة على الجميع تحمل المسئولية، ولا يصلح الهروب ورمي المسئولية على الاخرين

وأما بشأن علاقة مخطط مدينة المغتربين بمشروع الطريق ، فبيان ذلك أن المخطط ليس ملكًا للوردي بل معه فيه شريك ، وإنما كان المخطط هذا أحد الحلول المقترحة وأحد الأبواب التي يمكن أن يتم من خلالها معالجة سداد الديون.

وبعد لقاءات وجلسات ومداولات تم عمل اتفاق على صلح بين شركة الوردي ولجنة الطريق ولجنة الوسطاء - سوف ينشر الاتفاق إن شاء الله- على عمل معالجات للمشكلة وكانت صريحة بتحمّل الجميع مسئولية إنجاحها ، أي أن المسئوليات والالتزامات كانت على الجميع بالتساوي، فالتهرب تحت ذرائع مختلفة لا يعفي أحد من المسئولية والالتزام ، ورمي المسئولية على الآخرين سهل ، أي شخص يجيده . واسئلوا رئيس لجنة الطريق الذي وقع على الاتفاقية ماذا نفذ منها من بعد توقعيه الى بعد سنة كاملة.

ملاحظة : أنا لم أوقع على ورقة وليس علي التزام ،إنما هي أخلاقنا بما توجب علينا من التزامات تجاه أهلنا ومن نستطيع مساعدتهم ، ويلزمني كذلك ما يلزم لجنة الوسطاء، ولا أتنكر لهم.

وبشأن المخطط والأراضي وعلاقتي بها فأنا لا علاقة لي لا بالأراضي ولا بالمخططات ولا أفهم بها ولا عندي وقته لها، فعندي من الأشغال والمهام ما يصعب معها جهدي وما يضيق معها وقتي .. ولكن بادرت أنا وأخذت بزمان المبادرة عندما لم يبادر أحد ، استلمت المخطط ولأن شركاء المخطط يعرفوني ويثقون بي أعطوني وكالة بالتوقيع على عقود البيع لتسهيل عملية البيع ، ولم يُنقلوا المخطط باسمي، وكانت مبادرتي للمخطط من أجل الإدارة والبيع وتسديد الديون من عملية البيع حسب الاتفاق الموقع ،

ملاحظة : لم تكن مبادرتي بتسلم المخطط وإدارته تعني التزامي بسداد ديون مشروع الطريق وغيرها وأنها تتحول عليّ وفي ذمتي وأني غريم عن الوردي ، بل تعني التزامي بإدارة المخطط والتسويق والبيع فقط ، والرزق بيد الله وليس بيدي .

وبدأت الترتيب للعمل في المخطط في شعبان وبدأنا أول حملة أعلامية استمرت حتى بداية رمضان وكانت الأمور طيبة ومبشرة ، ولكن تبين أن ادارة الاسكان غيّرت في المخطط عما كان عليه من قبل ، فكان علينا انتظار المهندس حتى يعيد تحديد الشوارع والأراضي حسب تعديل الاسكان الجديد، ولكن تأخر المهندس رغم كثرة المطالبات فلم أتسلم أنا المخطط الا في نصف شوال ،فبدأنا بمباشرة العمل في تطوير المخطط والتسويق والبيع ، والمخطط يشهد بذلك ،وتحملت أنا شخصيًا في ذلك ديونًا كثيرة من أجل إنجاح مشروع المخطط الذي يمثل الأمل الوحيد لعملاء شركة الوردي كافة ومشروع الطريق خاصة في الوقت الحاضر، وسددنا مبلغ 300 الف ريال سعودي بنفس الفترة دفعنا المبلغ بواسطة القائد جلال الربيعي ، وتسلم المبلغ رئيس لجنة المشروع . وسوف أنشر السند بتاريخه.

وأول ما بدأنا العمل بدأت معها حملة التشويه الاعلامية. التي ابلغنا لجنة الطريق بذلك وقلنا لهم هذا العمل ليس بصالح أحد ، نحن الان بدأنا بالعمل وبدأت الانفراجة ، ولكن لم نسمع رد ولا نسمع موقف ، فمن جهة يشوهون بالمخطط والقائمين عليه ومن جهة يطالبون بفلوس ويتهمونا بالمماطلة ،

ورغم ذلك فإن لجنة الوسطاء كانت قد تجاوزت كل ذلك وأعدت خطة لتسديد مبلغ مشروع الطريق :

- في عملية تطوير المخطط وتجهيزه وبدء البيع ، وكان بدأ البيع فعلًا …

- وفي إدخال البنوك كرافد قوي في بيع التقسيط لجلب أكبر عدد من المشترين لصالح مشروع الطريق على أن تسدد البنوك نقدًا ….

والقائد جلال الربيعي حفظه الله مطلع على كل هذه الامور

- وحل ثالث كنا نرتب له مع القائد جلال ، ولكن أفشل رئيس لجنة الطريق كل الإجراءات والخطوات التي اتخذتها لجنة الوسطاء،

وهذا لقلة التوفيق وعدم التصرف بمسئولية وحكمة ،

وبهذا تكون لجنة الوسطاء قد عملت كل الذي عليها وفوق ما عليها، وبهذا تكون معفية من أي اتفاقات بشأن مشروع الطريق … ويتحمل المسئولية الذي أفشل سير عملها .

والقضية الآن بالنيابة والمحكمة ، وهي الفيصل بين الناس.

والله الموفق والهادي.