كتب/د. عبدالفتاح السالمي
مع تولي سالم بن بريك رئاسة الحكومة الجديدة، كان من المتوقع أن تشهد الأوضاع في الجنوب تحسناً ملموساً، لا سيما في عدن التي تواجه أزمة إنسانية واقتصادية حادة.
منذ ذلك الحين، يلف غموض كبير تصرفات بن بريك، حيث لم يعد إلى عدن ولم يظهر بأي موقف رسمي يعبر فيه عن رؤيته أو يوضح فيه الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الأزمات المتفاقمة. هذا الصمت الرسمي يثير تساؤلات كثيرة حول جدوى وجوده على رأس الحكومة، إذ باتت مواقفه شبه غائبة بينما تتزايد معاناة السكان يومياً.
أكثر من ذلك، فإن الوزراء المنتمين للمجلس الانتقالي، الذين من المفترض أن يكونوا صوت أبناء الجنوب داخل الحكومة، لم يقدموا أي مواقف داعمة لمعاناة الناس، ولا حتى تصريحات تدعو إلى التخفيف من الأزمة.
هذا التجاهل الجماعي ينم عن فقدان البوصلة السياسية، وكأن الجميع يختارون الصمت كخيار رسمي لمواجهة تفاقم الأوضاع.
وهو ما يطرح سؤالاً أساسياً: هل أصبح الصمت واللامبالاة سياسة رسمية تتبعها الحكومة والمجلس الانتقالي تجاه شعور وآلام المواطن الجنوبي؟ كيف يمكن لممثلين سياسيين أن يظلوا صامتين بينما الشوارع تمتلئ بالمعاناة، والأسواق تئن من غلاء الأسعار، والخدمات الأساسية تتراجع؟
يبدو أن المسؤولين يختارون الابتعاد أو الانشغال بالقضايا الإدارية البحتة على حساب الإنسان والمواطن الذي ينتظر من قيادته أن تتخذ إجراءات جريئة وفعالة تنهي أزماته المزمنة. الشعب في الجنوب ليس بحاجة إلى رؤية واضحة، قيادة تشعر به وتعمل بجد لإنقاذه من الأزمة التي تعصف بحياته وكرامته.
وفي ظل هذا الواقع، يتنامى شعور بالإحباط والإهمال، ويزداد الطلب على تحرك حقيقي يوقف التدهور ويعيد الأمل للناس، فالحكومة الجديدة لم تثبت بعد أنها قادرة على حمل هذا العبء، والوقت يمر ثقيلا على المواطنين.
