حذّرت الإمارات العربية المتحدة من التداعيات المتزايدة للتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن أسواق السلع تواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين وتعطل سلاسل الإمداد.
وجاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في الحوار التفاعلي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أسواق السلع، حيث أكدت أن “إغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز”، وفق وصفها، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حرية المرور العابر في الممرات البحرية الدولية.
وأوضحت الإمارات أن هذه التطورات أدت إلى زيادة اضطرابات أسعار السلع عالميًا، إلى جانب تفاقم الضغوط على حركة التجارة الدولية، في ظل الاعتماد الكبير للأسواق العالمية على المضيق باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم.
وشددت أبوظبي على أن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي “لا يمكن أن تبقى رهينة لقرارات دولة واحدة”، داعية إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة والحفاظ على سلاسل إمداد مفتوحة وآمنة ومستقرة.
كما دعت الإمارات إلى توسيع نطاق التعاون الدولي لمساندة الدول النامية في مواجهة تداعيات تقلبات الأسعار والأزمات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية المتصاعدة.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه مصدر قلق مباشر للأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
