أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن نحو ثلثي سكان سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل استمرار التدهور الإنساني وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل البلاد.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خُصصت لمناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا، حيث حذّر المسؤولون من أن فجوة التمويل الإنساني لا تزال واسعة مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إن الأزمة الإنسانية في سوريا ما زالت تشمل غالبية السكان، مشيرًا إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم تفرض أعباء إضافية على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأوضح فليتشر أن الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والأراضي الزراعية نتيجة الفيضانات الأخيرة زادت من تعقيد الوضع الإنساني، مؤكدًا ضرورة توفير تمويل مرن ومستدام للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أن الذخائر غير المنفجرة والألغام ما تزال تمثل خطرًا كبيرًا يعيق عودة المهجرين، داعيًا إلى تكثيف جهود إزالة الألغام وتعزيز برامج التعافي المبكر.
من جهته، قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن هناك تقدمًا محدودًا في ملف المساءلة، مشيرًا إلى استمرار الجهود الدولية لدعم مسارات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وحذّر كوردوني من استمرار التوترات العسكرية في بعض المناطق، مؤكدًا أن أي تصعيد جديد يهدد فرص الاستقرار ويعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، داعيًا إلى احترام سيادة سوريا والالتزام بالقانون الدولي.
