بقلم / عوض آدم
في إطار خطة وزارة الصحة العامة والسكان لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية وتقريبها من المواطنين، تستعد مديرية خنفر بمحافظة أبين لاحتضان مخيم طبي مجاني مطلع الأسبوع القادم، بإذن الله، لتقديم المعاينات والعمليات الجراحية الدقيقة لمئات الحالات التي طال انتظارها.
ويُنفذ المخيم برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيح، ومحافظ أبين الدكتور مختار الرباش، وبتنسيق مباشر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة، ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة. ويهدف هذا التنسيق المؤسسي إلى ضمان انسيابية العمل، وتوفير بيئة تنظيمية تحفظ جودة الخدمة وسلامة المرضى.
وقد أسهمت هيئة مستشفى الرازي، بقيادة رئيس الهيئة الدكتور عبدالله السعدي، بدور فاعل في تهيئة التجهيزات اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاستقبال والتنسيق الميداني، بما يعكس التزام إدارة المستشفى بدعم المبادرات التي تخدم المواطن وتخفف معاناته.
تخصصات نوعية تستهدف الاحتياج الفعلي
يركز المخيم على حزمة من التخصصات الجراحية التي تشكل عبئاً على الأسر ذات الدخل المحدود، وتتطلب مهارة وكادراً متخصصاً، وتشمل:
الجراحة العامة: استئصال المرارة واستئصال الغدة الدرقية.
جراحة الأطفال: علاج الخصية المهاجرة وإصلاح الفتاق لدى الأطفال.
جراحة الأنف والأذن والحنجرة: ترقيع طبلة الأذن وتصحيح الشفة الأرنبية وسقف الحنك.
جراحة العظام: تصحيح تشوهات العظام لدى الأطفال دون سن الـ16 عاماً.
وتتميز هذه التدخلات بارتفاع تكلفتها وصعوبة الوصول إليها في الظروف العادية، ما يجعل تنظيمها ضمن مخيم مجاني تدخلاً مباشراً لمعالجة تراكم الحالات وتقليص زمن الانتظار.
إدارة مهنية وتسجيل مسبق
حرصت الجهة المنظمة على اعتماد آلية التسجيل المسبق بالتنسيق مع مكتب الصحة وهيئة مستشفى الرازي، بهدف تنظيم سير العمل، وتحديد أولويات التدخل وفقاً للحالة الصحية، وتجنب الازدحام، وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها وفق معايير مهنية واضحة.
وتعكس هذه الآلية توجه وزارة الصحة نحو اعتماد العمل الميداني المنهجي، وتعزيز التكامل بين المستوى المركزي والمحلي، بما يضمن تحويل الخطط إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطن في موقعه.
دلالة المبادرة
يؤكد تنظيم هذا المخيم أن معالجة التحديات الصحية لا تقتصر على البنية التحتية الثابتة، بل تتطلب تحركاً ميدانياً منظماً يستهدف الفجوات القائمة. كما يبين أن الشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية والكفاءات الوطنية قادرة على إنتاج حلول عملية قابلة للتكرار، تضع مصلحة المريض في صدارة الأولويات.
وفي ظل محدودية الموارد، يبقى هذا النمط من التدخلات أحد المسارات الفاعلة لسد الفجوة في الخدمات التخصصية، وإعادة الأمل لمئات الأسر التي تعثرت قدرتها على الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب.
