أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تمديد تعليق العمل بـ“قانون جونز” البحري لمدة 90 يوماً إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتسريع حركة نقل منتجات الطاقة داخل الولايات المتحدة، في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على أسواق الطاقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي اضطرابات مرتبطة بتداعيات التوترات مع إيران، ما انعكس على حركة الإمدادات وأسعار النفط.
وكان ترامب قد أوقف تطبيق القانون في مارس الماضي بصورة مؤقتة، بهدف ضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي، وتخفيف القيود على نقلها بين الموانئ الأميركية، مع تصاعد التأثيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
ويهدف تعليق القانون إلى السماح باستخدام سفن أجنبية في نقل النفط ومشتقاته بين الموانئ الأميركية، بما يسهم في تسريع عمليات التوزيع، خصوصاً إلى الولايات التي تعاني من ضعف البنية التحتية لخطوط الأنابيب، مثل ولاية كاليفورنيا.
وينص “قانون جونز” على حصر النقل البحري للبضائع بين الموانئ الأميركية على سفن مصنّعة داخل الولايات المتحدة وبتشغيل طواقم أميركية، مع منح الرئيس صلاحية تعليق القانون عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، أن البيانات الأخيرة أظهرت تحسناً في سرعة وصول الإمدادات إلى الموانئ الأميركية منذ بدء الإعفاء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول تلك البيانات.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون من شركات الشحن والنقابات البحرية أن تعليق العمل به قد يضعف الصناعة البحرية الأميركية ويؤثر على فرص العمل، بينما يرى بعض الاقتصاديين أن تأثيره على أسعار الوقود سيكون محدوداً.
وتستمر الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا القانون وتأثيره على الأمن الاقتصادي وصناعة الشحن البحري.
