أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن خمس شخصيات أوروبية بارزة مُنعت من دخول الولايات المتحدة، ووصفتهم بأنهم عناصر فاعلة في "مجمع الرقابة الصناعية العالمي".
وأوضح مسؤولو الوزارة أن قرار المنع يستند إلى انتهاك هؤلاء الأشخاص لسياسة التأشيرات التي أُطلقت في مايو الماضي، والتي تمنع دخول من يسعى لتقييد الخطاب المحمي دستورياً في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن "أيديولوجيين في أوروبا قادوا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على قمع آراء مخالفة لهم"، مؤكدًا أن "إدارة ترامب لن تتحمل هذه الممارسات الصارخة للرقابة خارج الحدود". وأضاف أن الوزارة ستتخذ خطوات لحرمان الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة من دخول البلاد، مع إمكانية توسيع القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن مسارهم.
وتضم قائمة الممنوعين كلًا من المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، والرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية إمران أحمد، وكلير ميلفورد المسؤولة عن مؤشر التضليل العالمي، بالإضافة إلى جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ من المنظمة الألمانية "هيت إيد".
ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز عبر منصة "إكس" أن الرسالة واضحة: "من يقضي حياته في التحريض على رقابة الخطاب الأمريكي فهو غير مرغوب فيه على الأرض الأمريكية"، مشيرة إلى أن بعض المستهدفين تعاون مع بيروقراطيين أمريكيين في قمع الخطاب بطريقة وصفها بـ"مورثية".
ولفتت روغرز إلى دور تيري بريتون بوصفه "العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية" للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تهديده باستخدام القانون ضد إيلون ماسك قبل مقابلة الرئيس ترامب، وذكرت التحقيق الذي أعلنه مع منصة "إكس" أواخر 2023.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لوائح واسعة على شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك سياسات إدارة المحتوى، وقد فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" لانتهاك التزامات الشفافية، ما أثار احتجاج إدارة ترامب، خاصة بعد تحسن العلاقات بين ماسك والرئيس السابق.
