اطلع محافظ محافظة شبوة ورئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم الاثنين على أعمال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة والجهود المبذولة في معالجة ملفات الموظفين المبعدين قسرياً من وظائفهم، والبالغ عددهم نحو 3000 موظف، خلال لقائه بمدير عام المكتب محمد عبدالله السليماني.
وخلال اللقاء، استعرض السليماني أبرز المهام المنجزة في هذا الملف، ومنها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة، إلى جانب التحديات المرتبطة بصرف مستحقاتهم المالية، خصوصاً العراقيل المتعلقة بآليات الدفع عبر البنوك التجارية، والصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على ذلك.
وأشاد المحافظ بن الوزير بالجهود المبذولة من قبل مكتب الخدمة المدنية واللجان العاملة، مثمناً مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه شريحة واسعة من الموظفين المتضررين من الإقصاء القسري.
كما وجّه المحافظ الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية في الميدان لضمان سلامة الكوادر وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة، مشدداً على دعم قيادة السلطة المحلية لكافة الجهود الرامية لتحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتصحيح الاختلالات الإدارية وإنصاف المتضررين وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
