أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين المدنيين المبعدين قسراً والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، وذلك عبر بنك الشمول وفروعه ووكلائه في المحافظات الجنوبية.
وأوضحت الوزارة أن الصرف يشمل مستحقات ثلاثة أشهر من العام 2024م (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، داعيةً جميع الموظفين المستفيدين إلى مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الأصلية المطابقة للبيانات الواردة في استمارة الإقرار.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها استكملت حل الإشكالات المالية والفنية التي كانت قائمة في بنك عدن للصرافة، وتم تحويل جميع التسويات إلى بنك الشمول لضمان سرعة وسلاسة عملية الصرف.
