كتب /نايف زين ناصر:
في وقت يفترض أن يكون فيه القانون هو الحكم والمرجع، نُفاجأ بوقائع تعيدنا إلى الوراء، إلى زمن الغاب حيث تغيب الدولة وتحضر "سلطة السجون".
حادثة احتجاز الصحفي منير العمري مدير مكتب إعلام مديرية سرار سابقاَ قبل أيام في سجن الحزام الأمني بمديرية سرار، ثم نقله لاحقاً إلى سجن المفلحي، ليست مجرد واقعة عابرة، بل صفعة موجعة في وجه كل من يؤمن بحرية الصحافة وحق التعبير، وتحدٍّ سافر للقانون وهذا أمر مؤسف جدآ وحتى أن ثبت شيء على منير العمري فيجب أن تتم إجراءات وفق القانون .
المبرر المعلن لاحتجاز الصحفي منير العمري هو اتهامه بإدارة حساب مزور باسم "عيسى الكلدي" عبر موقع فيسبوك ومن هذا الحساب يتم كتابة منشورات فيها تجريح وإساءة وحتى لو صح هذا الاتهام، فإن مكان النظر فيه هو أروقة النيابة العامة والمحكمة، لا زنازين السجون ولا دهاليز الأجهزة الأمنية فالاتهام لا يصبح حكماً، والشك لا يساوي الإدانة، والعدالة لا تتحقق إلا عبر قضاء مستقل يتيح الدفاع والحقوق الكاملة للمتهم.
وفي هذا السياق، نؤكد أيضاً رفضنا القاطع لأي تصرف أو ممارسة يقوم بها أي صحفي أو كاتب من خلال التجريح أو الإساءة أو التشهير بأي قائد أمني أو عسكري أو أي جهة، فهذا ليس من صميم العمل الصحفي المهني، ولا يمت لرسالة الإعلام بصلة. فالنقد البناء حق مشروع، أما التجريح والتشويه فهو مرفوض أخلاقياً وقانونياً، ويجب أن يُواجه بالوسائل القانونية السليمة عبر النيابة والقضاء وعلى كل صحفي وإعلامي وناشط اعلامي أن يعرف هذا ويلزم حدوده .
ندعو إلى سرعة إطلاق سراح الصحفي منير العمري من سجن المفلحي بأسرع وقت ونؤكد أن هناك جهود واتصالات تبذل في قضية احتجاز الصحفي منير العمري أبرزها وأهمها من الأخ الدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام في محافظة أبين والمسؤول المشرف عن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في أبين وللجميع خالص التقدير والاحترام .
/نايف زين ناصر الكلدي -عضو قيادة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في محافظة أبين-صاحب الامتياز ورئيس تحرير موقع أبين تايم -مدير مكتب إعلام خنفر
