كتب-عبدالرقيب السنيدي:
بكل صراحة، لقد سعدنا بالقرارات الحكيمة التي اتخذها فخامة رئيس الوزراء السيد سالم بن بريك في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتعافي صرف العملة المحلية، وانخفاض أسوال المواد الغذائية والتموينية، وما وجد ذلك من دعمٍ قوي من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، في استتباب الأوضاع وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يعاني من ظروف صعبة.
لكننا – للأسف الشديد – نواجه في أبين فوضى عارمة واستهتاراً صارخاً بالقرارات الرسمية، حيث يتجرأ بعض تجار المواد الغذائية ومالكو محطات البنزين والغاز ووكلاء الغاز المنزلي على مخالفة التعريفات المعتمدة، دون أي رادع من السلطات المحلية أو الأجهزة الأمنية أو مكتب التجارة. فها هو مدير الغرفة التجارية في خنفر يسعّر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 8000 ريال، بينما تباع نفس الأسطوانة في محطات غاز السيارات بـ 10500 ريال! بالإضافة إلى زيادة تتراوح بين 500 و1000 ريال على كل مادة غذائية عن السعر الرسمي المعلن.
فأي استهانة هذه بأحوال الناس؟ وأي تمرد على القرارات الحكومية؟ هل أبين فعلاً خارج نطاق الدولة وسلطة القانون؟ أم أن هناك أيادٍ خفية تتلاعب بمقدرات البسطاء دون حسيب ولا رقيب؟
لقد كانت القرارات الأخيرة بارقة أمل للمواطن، وكان حرص القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي ونائبه الشيخ أبو زرعة المحرمي واضحاً في دفع عجلة الإصلاح. لكن يبدو أن بعض من يسمون أنفسهم "تجاراً" لا يرعون إلاً ولا ذمة، ويصرون على تحويل أبين إلى سوق سوداء يستفيدون منها على حساب جوع المواطن.
فإلى متى سيبقى الأبيني ينتظر أن يلمس ثمار تعافي العملة التي تحسنت من 760 إلى 425؟ وإلى متى ستظل أبين رهينة حسابات ضيقة ومصالح شخصية تُغَلّف بغلاف الفساد والاستغلال؟
نطالب الجهات العليا بالتدخل العاجل والحاسم، ومحاسبة كل من تسوِّل له نفسه التلاعب بقوت الناس، ووضع حد لهذه الفوضى التي تجعل من القرارات الحكومية مجرد حبر على ورق.
فليتحمل الجميع مسؤولياتهم، ولتكن أبين عنواناً للانضباط والانتصار لإرادة الدولة والمواطن، لا أن تكون ساحة للعبث بمقدرات الشعب وأمنه المعيشي.
