تسارع التضخم في المملكة المتحدة في شكل أكثر من المتوقع في يوليو مسجلًا أعلى مستوى له منذ مطلع العام 2024 على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8% في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6% في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في بيان، بحسب "رويترز".
وأتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7%، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.
وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، التوقعات أن بنك إنجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضًا.
وتعقيبًا على هذه البيانات، قالت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة".
زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.
وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة".
لا يزال الغموض يكتنف تداعيات السياسة التجارية الأمريكية لكن "فرض رسوم جمركية عالمية جديدة لن يساهم بالتأكيد في تحسين الوضع"، كما أضافت المحللة.
ومع ذلك، يبلغ معدل التضخم 3,8%، وهو ما يُقارب ضعف الزيادة السنوية في الأسعار البالغة 2% والتي سُجّلت في يوليو في منطقة اليورو، والهدف الذي حدده بنك إنجلترا المحدد بـ 2%.
وقال ماثيو راين المحلل في إيبوري "كما لو أن ذلك لم يكن كافيا، يُتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع تضخم مرتقب يصل إلى أكثر من 4% الشهر المقبل قبل أن يتراجع مع نهاية العام".
وأضاف أن كل هذا "يزيد الضغط على بنك إنجلترا لإبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير" مُضيفًا أنه لا يتوقع "أي خفض لبقية العام".
خفّض بنك إنجلترا مؤخرًا معدل الفائدة الرئيسي إلى 4%، بعد تصويت بفارق ضئيل لدعم الاقتصاد المتعثر. وكان قد دعا إلى توخي الحذر مستقبلًا
