طالب نقيب المحاسبين اليمنيين معاذ عبدالواحد الصبري، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء البنك المركزي اليمني في عدن باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تهدف إلى إلغاء الطبعة القديمة من العملة الوطنية الصادرة قبل عام 2016، والتي لا تزال متداولة في بعض المناطق، معتبرًا استمرار تداول هذه الطبعة أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة تدهور سعر الصرف.
وأكد النقيب أن وجود طبعتين من العملة الوطنية يسهم بشكل مباشر في توسيع فجوة سعر الصرف بين المناطق المحررة وغير المحررة، ويتيح المجال للمضاربين بالعملة الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن.
كما دعا إلى وضع حد فوري للمضاربين والمتلاعبين بسوق الصرف في المناطق المحررة، من خلال تشديد الرقابة على شركات ومحال الصرافة، وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية، مؤكدًا أن الاستمرار في تجاهل هذه الظواهر يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي ويهدد ما تبقى من قدرة شرائية للعملة الوطنية.
وأشار إلى أن الحفاظ على القيمة الشرائية للريال اليمني مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تفعيل دور البنك المركزي وأجهزة الرقابة المالية، بالتوازي مع سياسات اقتصادية شفافة ومستقرة، مؤكداً أن المحاسبين اليمنيين على استعداد للمساهمة بخبراتهم في أي جهود وطنية تهدف لحماية الاقتصاد واستعادة التوازن النقدي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار فوضى السوق النقدي دون تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة سيؤدي إلى مزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي للمواطنين، داعيًا إلى تحرك عاجل قبل فوات الأوان.
