أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق، القائد الأعلى لحركة طالبان، هيبة الله أخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة، عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب بيان للمحكمة، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هيبة الله أخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني، ارتكبا، عن طريق الأمر أو التحريض جريمة ضد الإنسانية، الاضطهاد على أساس نوع الجنس ضد الفتيات والنساء، وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها؛ وعلى أسس سياسية ضد أشخاص يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".
ويعتقد أن هذه الجرائم ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2025 على الأقل حسب البيان.
وفي السياق، رأت الدائرة أن حماية ضحايا هذه الجرائم - ولا سيما النساء والفتيات اللواتي غالبا ما يتأثرن بشكل غير متناسب بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي - أمر جوهري لغرض المادة 7(1)(ح) من نظام روما الأساسي.
ووجدت الدائرة أن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، بل يشمل أيضا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية.
من جهتها، قالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلقّي الشكاوى التابعة للحكومة طالبان، في بيان صحفي إن موظفيها (المحتسبين) تعاملوا مع 27 قضية تخص حقوق المرأة خلال الأسبوع الماضي فقط. وأضاف البيان أنه تم حل 31 مشكلة ونزاع في 13 ولاية، كما تم عقد 156 اجتماعًا إصلاحيًا وتوعويًا في مختلف مناطق البلاد.
