وافق البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحمل طهران الوكالة مسؤولية "منح الأعذار" لإسرائيل والولايات المتحدة لشن هجوم عليها، كما تنتقد عدم إدانة الوكالة للهجمات التي تعرضت لها منشآتها النووية. من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، أن تعاون إيران "ليس خدمة، إنه إلزامي".
و علق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأربعاء، على قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة. وقال في حديث لقناة "فرانس2" إن تعاون إيران مع الوكالة "ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا أن إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".
وأيّد مجلس النواب الإيراني، الأربعاء، بأغلبية 221 نائبا من أصل 290 اقتراحا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. ويأتي القرار إثر تنفيذ الولايات الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية خلال الحرب التي بدأتها إسرائيل ودامت 12 يوما.
وانتقد رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال في تصريح نقله التلفزيون الإيراني إنها رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية. وأضاف قاليباف إن "الوكالة باعت صدقيتها الدولية بأبخس الأثمان".
وأعلن رئيس مجلس الشورى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
ويحتاج قرار مجلس الشورى إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة المخولة مراجعة التشريعات. ولم يصوت أي نائب ضده بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وأوضح النائب علي رضا سليمي أنه بموجب القرار لن تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).
