قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، إن قرار فرض العقوبات على وزيرين إسرائيليين، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة عُقدت في مقر البرلمان.
وأشار ستارمر، إلى أن المملكة المتحدة، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، قررت فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش (اليمين المتطرف).
وأوضح أن القرار جاء "دفاعا عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين".
وتابع: "سنواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".
والثلاثاء، قررت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول ومنع دخولهما إلى أراضيها
