في ظل تفاقم الأزمات الخدمية التي تعصف بمحافظة حضرموت، وخصوصاً مناطق وادي وصحراء حضرموت، عقد محامو المنطقة اجتماعًا تشاوريًا استثنائيًا لمناقشة الوضع الراهن، والتداعيات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن تدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود، وفي مقدمتها مادة الديزل الحيوية لتوليد الطاقة ونقل البضائع
وشهد الاجتماع، الذي ضم نخبة من المحامين والحقوقيين، مداخلات سلطت الضوء على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، جراء الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وغياب الحلول رغم الوعود المتكررة. كما ناقش المشاركون الارتفاع غير المبرر لأسعار الديزل، وارتباط ذلك بما وصفوه بـ"صراعات سياسية واقتصادية لا علاقة للمواطن بها، لكنه يدفع ثمنها يومياً".
*تشكيل فريق قانوني للتحرك الميداني*
وأفضى الاجتماع إلى تشكيل فريق قانوني مكون من سبعة محامين، وهم:
مختار عبدالرحيم بن قاضي،
عبدالله عمر الحبشي،
صبري عمر مسعود،
طاهر أحمد بأعباد،
سامي فرج طاحس،
عمر عوض العامري،
عبدالله هود هبيص،
إلى جانب فريق قانوني مساعد لدعم التحركات والتوثيق.
*لقاءات رسمية وتحركات قادمة*
الفريق بدأ تحركاته بلقاء رسمي مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، بالإضافة إلى لقاء مع مدير عام مؤسسة الكهرباء د. خالد باحريش، حيث تم مناقشة التحديات الفنية والإدارية التي تواجه قطاع الكهرباء، وأسباب عدم توفر الخدمة بالشكل المطلوب.
ومن المقرر أن يجري الفريق القانوني لقاءات موسعة خلال الأيام القادمة مع ممثلي شركة النفط اليمنية، وشركة بترومسيلة، بالإضافة إلى حلف قبائل حضرموت، في محاولة لجمع المعلومات من كافة الأطراف ذات العلاقة، وبحث أوجه القصور ومصادر التعطيل.
*التزام بالشفافية أمام المواطنين*
وأكد أعضاء الفريق القانوني أنهم سيعملون على مشاركة نتائج تحركاتهم مع المواطنين بكل حيادية وشفافية، من خلال تقارير دورية وتصريحات إعلامية، تضمن إطلاع الرأي العام على ما يتم التوصل إليه، بعيداً عن التسييس أو التضليل، وبما يُعزز الوعي المجتمعي والمساءلة.
*دعوات لمساندة شعبية*
ودعا المحامون كافة أبناء حضرموت، من مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وناشطين، إلى دعم هذا التحرك ومساندته، باعتباره مساراً قانونياً سلميًا يُعبّر عن تطلعات المواطنين، ويضغط باتجاه إصلاح الوضع القائم بعيدًا عن الفوضى أو الاستغلال السياسي.
ويأمل أبناء حضرموت أن يُشكّل هذا التحرك نقطة تحول في مسار المطالبة بالحقوق، في ظل صمت الجهات المركزية وعجزها عن تقديم حلول ملموسة، مع تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة السخط العام من تردي الأوضاع.
