كنب/ المهندس عبدالقادر السميطي :
في مزارع أبين، تُروى الأرض بالعرق ويُسقى الموز بالماء والحلم، ثم يُباع في الحقل بسعر لا يتجاوز 100 إلى 150 ريالًا للكيلوغرام. لكن ما إن يصل السوق حتى يقفز إلى 800 ريال وربما أكثر! أين تذهب هذه الفجوة المهولة؟ من ينهب الفلاح؟ من يحتكر السوق؟ ولماذا تصمت الجهات الرسمية؟
إنها جريمة اقتصادية موصوفة:
المزارع، الذي يتكبد تكاليف الزراعة والري والنقل، يُجبر على بيع محصوله بأسعار بخسة.
السماسرة والوسطاء يشترون بثمن بخس، ثم يبيعون بأضعاف مضاعفة دون أن يضيفوا أي قيمة حقيقية.
الأسواق المحلية تُحتكر من قبل تجار متنفذين، بينما يُترك الفلاح وحيدًا أمام سطوة السوق.
أين دور الدولة؟
أين مكاتب الزراعة؟ أين مكاتب الصناعة والتجارة؟ من يحمي المزارع؟ ومن ينظم السوق؟
غياب الرقابة فتح الباب للتلاعب، وجعل المزارع الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج.
إن الوضع القائم ينذر بالخطر:
انهيار الثقة لدى المزارعين.
عزوف عن الزراعة مستقبلًا.
تفشي الظلم الاقتصادي في القطاع الزراعي.
نطالب بـ:
1. إنشاء أسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية بإشراف حكومي.
2. تنظيم العلاقة بين المنتج والتاجر عبر عقود عادلة.
3. تفعيل دور الجمعيات الزراعية والتعاونيات التسويقية.
4. تشديد الرقابة على الأسعار وتحديد هوامش ربح منطقية.
ختامًا:
أبين، التي كانت سلة غذاء الجنوب، تتعرض اليوم لسرقة موصوفة في كل كيلو موز يُسحب من تحت يد الفلاح. لن تقوم قائمة للزراعة ما لم نحمِي المزارع من هذا الاستنزاف العلني.
عبدالقادر السميطي
دلتا ابين 3/5/25م
