قررت الحكومة والجيش الإسرائيليان، اليوم الجمعة، توسيع العملية في قطاع غزة، عبر استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده عقب مباحثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. مؤكدًا أن "ما دامت حماس لا تفرج عن محتجزينا فإننا سنعمل على تعميق عملنا العسكري بشكل كبير".
وأضاف: "هذا ما سيحدث ما لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على صفقة وتطلق سراح المحتجزين".
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأحد المقبل للمصادقة على توسيع العملية البرية في غزة "بدرجة واحدة"، مع استبعاد شنِّ عملية برية شاملة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر، أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق يوم الأحد على خطط لتكثيف القتال في قطاع غزة، بما في ذلك توسيع نطاق تجنيد قوات الاحتياط، وسيتم تقسيم هذه القوات إلى كتائب هجومية في عمق غزة، وألوية ستحل محل القوات النظامية.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "تفعيل قوات الاحتياط سيتم بحذر ومسؤولية ووفقًا لاعتبارات عملية ومهنية فقط".
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على خطط توسيع القتال، وموافقة نتنياهو عليها قبل عرضها على الكابينت.
وتتزامن هذه التقارير مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين والهدنة في غزة، وسط تعثر في تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.
ويثير الحديث عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية مخاوف دولية متزايدة بشأن مصير المدنيين في القطاع، وتداعيات التصعيد على الوضع الإنساني المتدهور.
يُذكر أن جيش الاحتلال استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، وشن غارات مكثفة على القطاع، منهيًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير 2025 واستمر لمدة شهرين، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من صفقة التبادل وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق
