عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الاعتيادي لشهر أبريل 2025، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي – نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، وبحضور عدد من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين، وذلك لمناقشة التقارير الخدمية والأداء المؤسسي، واتخاذ عدد من القرارات الهامة في هذا الإطار.
ووقف الاجتماع أمام تقرير مفصل حول نشاط فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، والذي تناول التحديات المتعلقة بنقص إمدادات مادة الديزل لمحطات الكهرباء، واستمرار توقف حصة شبوة من البترول المدعوم من منشأة مأرب. وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة تنفيذ توجيهات وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية بتمكين فرع مأرب من تزويد المحافظة بحصتها، لما لذلك من أهمية في تحسين خدمة الكهرباء.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقارير الأداء والإيرادات للربع الأول من عام 2025، لعدد من الجهات الحكومية، منها مصلحة الهجرة والجوازات، الأحوال المدنية، وشرطة السير، حيث استعرضت التقارير الأنشطة المنفذة ومستوى جودة الخدمات المقدمة.
وتناول الاجتماع أيضاً تقريراً عن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، مشيداً بجهود الصندوق ومطالباً رئيس الوزراء باستكمال إجراءات فتح فرع له في المحافظة، داعياً إلى مزيد من الدعم والتعاون من الجهات المعنية.
وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود المبذولة من محافظ شبوة، عوض بن الوزير، وبالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير مقرات الشرطة ومرافق الأحوال المدنية، مثمناً أثر ذلك في تعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي.
كما نوّه بدور شرطة السير في تنظيم الحركة المرورية، داعياً إلى دراسة أسباب الحوادث المرورية واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد منها، مع التأكيد على ضرورة التحقق من التزام مركبات الغاز بمعايير السلامة.
وفي سياق القضايا المجتمعية، ناقش الاجتماع الوضع المتعلق بتواجد المهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق، وما يترتب عليه من تحديات أمنية واجتماعية، مجدداً الدعوة للحكومة والمنظمات الدولية لدعم جهود السلطة المحلية في احتواء الظاهرة.
كما استعرض المكتب توجهات وزارة الخدمة المدنية بخصوص الوظائف المخصصة للمحافظة، مؤكداً تمسكه بحق شبوة في الحصول على حصتها الوظيفية، بما يتناسب مع عدد المتقاعدين، ومطالباً باستكمال حقوق الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب التنفيذي على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
