تشهد تنزانيا منذ أيام اضطرابات وعنفاً دامياً عقب إعلان لجنة الانتخابات المركزية فوز الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بولاية جديدة بعد حصولها على 98% من الأصوات.
وبهذا الفوز، تواصل حسن، المنتمية إلى حزب الثورة (CCM) الحاكم منذ استقلال البلاد، قيادة تنزانيا لفترة رئاسية جديدة. لكن إعلان النتائج أثار موجة احتجاجات واسعة وعنيفة في عدة مدن، أبرزها دار السلام، حيث خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، رافعين شعارات تندد بـ"التزوير الشامل" و"خنق الديمقراطية".
واتهمت أحزاب المعارضة العملية الانتخابية بأنها جرت بدون منافسة حقيقية، بعد سجن أو استبعاد أبرز المرشحين، بينهم السياسي البارز توندو ليسو الذي اعتقل بتهمة "الخيانة"، بينما مُنع آخرون لأسباب "تقنية". وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية واسعة بشأن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وأكد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" أن نحو 700 شخص قُتلوا خلال المواجهات مع قوات الأمن في الأيام الأخيرة، بينما نقلت شبكة BBC عن مصدر دبلوماسي أن العدد لا يقل عن 500 قتيل.
من جانبها، أفادت الأمم المتحدة بوفاة 10 أشخاص على الأقل في مدن مختلفة، داعية إلى ضبط النفس وفتح تحقيق عاجل. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد، معرباً عن أسفه العميق للخسائر البشرية، ومؤكداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وفي المقابل، قللت السلطات التنزانية من حجم الأحداث، ووصفتها بأنها "جيوب مقاومة محدودة"، نافياً استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وأكد وزير الخارجية محمود كومبو ثابت أن "الوضع تحت السيطرة" وأن الحكومة "تحمي مؤسسات الدولة من الفوضى".
وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات، فرضت الحكومة حظر تجول شاملًا على مستوى البلاد، وقيّدت الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما صعّب عملية التحقق المستقل من أعداد الضحايا والمصابين.
