وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، دعوة رسمية إلى قادة مصر والسودان ودول أخرى من دول حوض النيل لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي البالغة تكلفته 5 مليارات دولار.
وقالت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية إن أعمال بناء السد بدأت منذ عام 2011 على نهر "أباي" أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بهدف توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء في إطار مساعيها للقضاء على الفقر، وهو المشروع الذي واجه معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.
جاءت دعوة آبي أحمد لمصر والسودان خلال جلسة مناقشة في البرلمان، حيث هيمنت القضايا الاقتصادية والجيوسياسية على النقاش. وقال آبي أحمد: "مع انحسار الأمطار في أواخر سبتمبر، سنفتتح السد، وأود أن أعلن أمام البرلمان دعوة مصر والسودان وجميع دول حوض النيل الأخرى".
وأكد مجددا موقف الحكومة الإثيوبية، بأن مشروع السد لا يهدف إلى الإضرار بدول المصب، ولن يتسبب في نقص مائي كبير أو خسارة لمصر، قائلا: "لم تفقد مصر حتى لترا واحدا من المياه بسبب السد".
وشكلت اتفاقية "إعلان المبادئ" لعام 2015 محطة مهمة في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر، حيث أكدت بشكل واضح حق إثيوبيا في المضي قدما في المشروع بالتزامن مع المشاورات الثلاثية. إلا أن الاتفاقية تلزم إثيوبيا بإبلاغ دول المصب بتطورات بناء السد، وهو ما تؤكد أديس أبابا أنها لم تتوان عن الوفاء به.
وتؤكد إثيوبيا حاجتها إلى السد لتحقيق التنمية الوطنية، بينما تُعرب مصر والسودان عن مخاوفهما من تأثير المشروع على حصتهما "التاريخية" من مياه النيل.
في سياق متصل، من المتوقع أن تؤدي "اتفاقية الإطار التعاوني" التي صادقت عليها دول حوض النيل مؤخراً (باستثناء مصر والسودان) – إلى إنشاء هيئة حكومية رفيعة المستوى لتحديد إدارة وتوزيع مياه النيل بشكل عادل ومعقول بين جميع الدول المشاطئة.
وتشتكي بعض دول حوض النيل مما تصفه بـ"الهيمنة على استخدام مياه النيل من قبل مصر والسودان"، استنادا إلى معاهدتي 1929 و1959.
من جهته قال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور في تصريحات سابقة لوسائل إعلام إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، ومصر مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري.
و يقول الخبير المصري، أستاذ الموارد المائية بـ"جامعة القاهرة"، الدكتور نادر نور الدين، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد لم يؤثر تأثيرا جسيما على مصر، ولذلك نتحفظ على مصطلح "جسيم"، متسائلا ما هو من وجهة نظر إثيوبيا حول معايير الجسامة؟ لأن مصر دولة فقيرة مائيا، وأي خصم مائي من حصتها له أثر جسيم، كما أن الأمم المتحدة في قانون الأنهار العابرة للحدود لم تعطِ تعريفا للضرر الجسيم.
وتابع الخبير المصري أن وجود الفيضان العالي خلال فترات الملء هو السبب في تقليل آثار الملء على مصر، وهو ما لم تخطط له إثيوبيا حيث كانت ستملأ تحت أي ظروف سواء في السنوات العجاف أو غيرها، مضيفاً أن الادعاء الإثيوبي بأن مخزون بحيرة السد العالي لم يتأثر خلال فترات الملء غير صحيح، لأن العام الماضي كان الفيضان شحيحا، بخلاف السنوات الخمس الأخرى، وبالتالي حصل انخفاض في تدفقات المياه لمصر والسودان بنحو 25 مليار متر مكعب عوضتها مصر من مخزون بحيرة السد العالي.
يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام قبل الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
