دعا الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي الحكومة إلى تبني خطة عملية لنقل النفط الخام المخصص لمحطة كهرباء الرئيس في عدن عبر البحر بدلًا من الطرق البرية، بهدف خفض التكاليف وضمان استقرار التوليد الكهربائي.
وأوضح المسبحي أن أزمة الكهرباء تستنزف نحو 40% من موارد الدولة بالعملة الصعبة، ما يُسهم في تدهور أسعار الصرف، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى حاليًا لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، عبر تشغيل المحطة بالنفط الخام المحلي القادم من قطاعات صافر، جنة، والعقلة.
وأشار إلى أن نقل النفط عبر القاطرات البرية يكلّف سنويًا أكثر من 12 مليار ريال يمني (نحو 4.4 مليون دولار)، نتيجة لحاجة المحطة اليومية إلى 28 قاطرة، بمتوسط 313 برميل للقاطرة، بإجمالي 3.2 مليون برميل سنويًا.
وبيّن المسبحي أن النقل البحري من ميناء بئر علي إلى ميناء الزيت بعدن يُعدّ خيارًا اقتصاديًا أكثر فاعلية، حيث تقدر كلفته بـ 400 ألف دولار فقط، مما يوفر نحو 4 ملايين دولار سنويًا. وتشمل الخطة نقل الخام عبر أنابيب تجميعية من القطاعات المنتجة إلى ميناء بئر علي، ثم شحنه بحريًا إلى عدن، مما يضمن تزويد محطة الرئيس بالوقود دون انقطاع.
وفي ختام حديثه، شدد المسبحي على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة، وتتبنى خططًا استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي تُكبّد الدولة خسائر مضاعفة.
