أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، رفض بلاده القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي أكد أنها تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وقال "الأنصاري"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنَّ تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر، يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء.
وأوضح أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وأضاف: "يجدر هنا طرح السؤال: هل تم الإفراج عمّا لا يقل عن 138 محتجزًا عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها؟"
ولفت إلى أنه في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث؛ من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي، فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها؟
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنَّ السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم، كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئة أو انتقائية.
وأشار إلى أن قطر تواصل عملها الوثيق مع كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمضي قدمًا نحو سلام عادل ودائم، يقوم على العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
كما أكد إيمان قطر الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أصدر، أمس السبت، تصريحات تحمل هجومًا على دور قطر في المفاوضات مع حركة "حماس" لوقف الحرب في غزة
