أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، القاضي بتجميد عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر، محذّرة من الآثار السلبية المحتملة على الاستقرارين الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وقالت النقابة في بيان صحفي إن القرار جاء في توقيت حرج يشهد فيه الريال اليمني تدهورًا متسارعًا، معتبرة أن القرار يمثل اعترافًا ضمنيًا بحجم الأزمة النقدية، لكنه في الوقت نفسه يعكس ضعفًا في إدارة السياسة النقدية، وفتح الباب واسعًا أمام تفاقم نشاط السوق السوداء في ظل غياب الرقابة.
وانتقد البيان غياب الشفافية من قبل البنك المركزي في شرح مبررات القرار، الأمر الذي ساهم في اتساع فجوة الثقة بين البنك والقطاع المصرفي، وأدى إلى حالة من الهلع والانكماش الاقتصادي. كما لفتت النقابة إلى فشل المزاد الأخير الذي أعلن عنه البنك لبيع 30 مليون دولار، حيث لم يُبع سوى 6 ملايين فقط، ما اعتُبر مؤشرًا على خلل واضح في آليات التسعير وهيمنة المضاربين.
وأشار البيان إلى تصاعد سعر صرف الريال السعودي من 600 إلى 675 ريالًا خلال أقل من شهر، في ظل غياب تدخل فعّال من البنك المركزي، واستمرار المضاربة غير الرسمية، لا سيما من مناطق سيطرة الحوثيين عبر تطبيقات مشفّرة وغير خاضعة للرقابة.
كما اتهمت النقابة البنك المركزي بالتقاعس عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية، الأمر الذي سمح باستمرار العبث بأسعار التحويلات والعملات من خلال مجموعات واتساب غير رسمية. وأشارت إلى وجود تهميش متعمّد لبعض شركات الصرافة، مقابل تمكين أطراف متنفذة من التحكم بالسوق وتحقيق مكاسب ضخمة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الحكومة إلى التدخل العاجل عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة الجهات المتورطة في الانهيار المالي، مؤكدة أن أي حلول جذرية للأزمة الاقتصادية تبدأ باستعادة الثقة، وتفعيل الرقابة، وتحقيق العدالة في إدارة السوق المصرفي.
