أعربت عدة دول عربية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتسارع بين الهند وباكستان، ودعت البلدين إلى ضبط النفس والحوار المباشر لحل خلافاتهما.
جاء ذلك في بيانات صدرت عن وزارات الخارجية في كل من السعودية والكويت والعراق والأردن، في أعقاب الهجوم الذي وقع بإقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند، وما تبعه من تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السعودية، إنها "تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين كل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية".
ودعت البلدين "إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة".
فيما قالت الخارجية الكويتية، إنها "تتابع بقلق واهتمام بالغين التوتر الحاصل بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقتين".
وأكدت "على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم المسار الدبلوماسي وتغليب لغة العقل والحوار في حل كافة القضايا الإقليمية والدولية".
ودعت كافة الأطراف "إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والالتزام بأحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وصولاً إلى حوار بنّاء يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
على النحو ذاته، أعربت خارجية الأردن، عن قلقها إزاء توتّر الأوضاع والتصعيد بين الهند وباكستان.
وأكّد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، "دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار".
وأشار إلى "دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
كما أكدت الخارجية العراقية، "على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي إجراءات انتقامية (من جانب الهند وباكستان) قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وشددت "على أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، كما تدعم في هذا الإطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، في 22 نيسان/ أبريل الجاري، عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وعقب الهجوم قررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطلبت من دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بالمغادرة خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
