في تطور صادم قد يقلب موازين التحقيقات، طالبت شركة "صقر الحجاز" للنقل البري رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بضرورة إعادة فتح التحقيق في حادثة انقلاب واحتراق إحدى حافلاتها المأساوية بمنطقة العرقوب في محافظة أبين، والتي أسفرت عن وفاة السائق ومساعده وعدد من الركاب.
وطعنت الشركة، في بيان رسمي، بنزاهة التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية السابقة، مؤكدةً امتلاكها أدلة جديدة موثقة بالفيديوهات والصور تثبت أن الحافلة "تعرضت لإطلاق نار مباشر" قبل انقلابها واندلاع النيران فيها.
اتهامات بالتجاهل وأدلة جديدة
أعربت "صقر الحجاز" عن استغرابها الشديد من تقرير اللجنة الذي "تجاهل هذه المعلومات والمعطيات الجديدة" التي لم تكن متوفرة للشركة إلا مؤخراً، وحمّل الشركة كامل المسؤولية عن الحادث دون الإشارة إلى أي "خلفيات جنائية أو أمنية محتملة".
وأشارت الشركة إلى احتمال أن تكون وفاة أو إصابة السائق قد حدثت نتيجة إطلاق النار قبل وقوع الحادث، وطرحت تساؤلات حول عملية "إخفاء خانات العفش الخاصة بالباص" بعد الحادث.
مطالبة بلجنة محايدة وفحص الجثة
وفي ختام بيانها، شددت الشركة على أن هذا الإغفال يمس نزاهة التحقيق ويعيق الوصول إلى الحقيقة الكاملة لمصير الأبرياء الذين قضوا في الحادث. وطالبت الشركة بما يلي:
تشكيل لجنة تحقيق جديدة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتعلقة بإطلاق النار.
استخراج جثة السائق وفحصها طبياً للتأكد من وجود إصابات نارية سابقة للحريق.
محاسبة الجهات التي أغفلت ذكر هذه الأدلة في التقرير السابق.
هذا التطور يضع الجهات الحكومية أمام ضغوط كبيرة لإعادة النظر في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوعها.
