كتب: زياد الشنبكي
برغم امتلاك بلادنا شريط ساحلي طويل وشعاب مرجانية واجود انواع الثروة السمكية، إلا ان هناك غلا غي اسعار الأسماك في السوق المحلية ويعجز المواطنين من شراء الاسماك ولم يلمس اي دور لقطاع الثروة السمكية.
لذلك عندي اقتراح لتعزيز دور قطاع الثروة السمكية وتفعيل مهامه في تنمية المجتمعات الساحلية وتحسين مستوى الأمن الغذائي، يُقترح تنفيذ مشروع وطني يقوم على إنشاء نقاط اصطياد نموذجية في جميع المدن الساحلية، وتوظيف وتدريب الشباب على الصيد ، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة عمليات الصيد والإنتاج والتسويق، بما يسهم في خدمة المواطنين ورفع كفاءة القطاع.
أولًا: أهداف المشروع
دعم الشباب وتمكينهم عبر توفير فرص عمل مستقرة برواتب شهرية وحوافز.
تطوير أسطول الصيد عبر توفير القوارب والمعدات الحديثة.
زيادة كمية وجودة الإنتاج السمكي.
توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وكسر الاحتكار.
تعزيز إيرادات قطاع الثروة السمكية بما يضمن استدامة عمله.
ثانيًا: آلية التنفيذ
1. إنشاء نقاط اصطياد حديثة مجهزة بالمخازن وغرف الحفظ والموازين ومرافق الإنزال.
2. تشكيل فرق اصطياد رسمية في كل مدينة ساحلية، وتزويدها بالقوارب والمعدات المناسبة لنوعية الصيد.
3. توظيف صيادين محليين برواتب شهرية وحوافز مرتبطة بالإنتاج، بهدف تحسين دخلهم وحياتهم المعيشية.
4. تنظيم عمليات الصيد من خلال جداول واضحة تضمن الاستدامة وعدم استنزاف المخزون السمكي.
5. تسويق الإنتاج في السوق المحلية عبر منافذ بيع مباشرة تتبع النقاط، وبأسعار مناسبة للمواطنين.
6. تخصيص جزء من عائدات البيع لتغطية رواتب الموظفين والصيادين، وتمويل الصيانة، وتحسين المعدات وتطوير النقاط.
ثالثًا: الأثر المتوقع
استقرار أسعار الأسماك وتوفيرها لجميع فئات المجتمع.
خلق فرص عمل ثابتة للصيادين والشباب في المناطق الساحلية.
زيادة الإنتاج المحلي وخفض الهدر وتحسين جودة المنتجات البحرية.
تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية من خلال خدمات ملموسة على الأرض.
بناء نموذج ناجح ومستدام يمكن تعميمه على باقي المحافظات الساحلية.
